نموذج · بيانات قانونيةAGB-01 · Rev. 2026-G
الشروط والأحكام العامة لعملاء الشركات
المستند AGB-01 · Rev. 2026-G · بتاريخ 01.11.2026 · تنزيل ملف PDF (220 كيلوبايت)
صادرة عن Aureum Technology GmbH، Straße der Jugend 5, 08228 Rodewisch (ويُشار إليها فيما يلي بـ «Aureum»). بتاريخ: 01.11.2026، Rev. 2026-G. تسري هذه الشروط على أصحاب الأعمال (Unternehmer) فقط؛ أما المستهلكون فتسري عليهم شروطنا الخاصة بالأفراد (AGB-02). يسري الجزء A (المواد §§ 1 إلى 15) على جميع العقود، ويسري الجزء B (المواد §§ 16 إلى 27) إضافةً إلى ذلك على الدعم الفني المستمر.
§ 1 · نطاق السريان وترتيب الأولوية
(1) تسري هذه الشروط على جميع العقود المبرمة بين Aureum وأصحاب الأعمال بالمعنى الوارد في § 14 BGB، أو الأشخاص الاعتبارية في القانون العام، أو الذمم المالية الخاصة في القانون العام (ويُشار إليهم فيما يلي بـ «العميل» (Auftraggeber))، بشأن خدمات IT وأعمال المقاولة في مجال IT — ولا سيما إعداد أنظمة IT وصيانتها ومتابعتها، والنسخ الاحتياطي للبيانات، واسترجاع البيانات، والدعم عن بُعد — وكذلك بشأن توريد الأجهزة والبرمجيات.
(2) تسري هذه الشروط، بصيغتها النافذة وقت إبرام العقد، على جميع المعاملات المستقبلية مع العميل أيضاً، دون أن نكون ملزمين بالإشارة إليها من جديد في كل حالة على حدة.
(3) لا تصبح شروط العميل المخالفة أو المعارضة أو المكمِّلة جزءاً من العقد، حتى إن لم نعترض عليها صراحةً أو قدّمنا الخدمة دون تحفّظ مع علمنا بها. ولا تسري إلا إذا وافقنا على سريانها صراحةً كتابةً (Textform).
(4) تتقدّم على هذه الشروط الاتفاقاتُ الفردية (§ 305b BGB) — ولا سيما عرض السعر (Angebot) المعني مع ملحقاته — واتفاقيةُ السرية المبرمة (المستند GHV-01) والاتفاقيةُ المبرمة بشأن خدمات الذكاء الاصطناعي (المستند KIV-01)، وذلك بالنسبة لخدمات الذكاء الاصطناعي وفق ما تنص عليه § 11 الفقرة 3. وإذا أتيح لنا أثناء أداء الخدمة الوصول إلى بيانات شخصية، يبرم الطرفان قبل البدء اتفاقيةً لمعالجة البيانات بالتكليف (المستند AVV-01)؛ وتتقدّم هذه الاتفاقية في مسائل معالجة البيانات الشخصية. وفي عقود الدعم الفني تتقدّم المواد §§ 16 إلى 27 على سائر أحكام هذه الشروط؛ ولا يمسّ ذلك الأولويةَ الواردة في الجملتين 1 و2.
§ 2 · عروض الأسعار وإبرام العقد
(1) عروض أسعارنا ملزمة حتى التاريخ المذكور فيها؛ وبعد ذلك تصبح غير ملزمة. وإذا لم يتضمن عرض السعر تاريخاً، فهو غير ملزم.
(2) ينعقد العقد عندما يعيد العميل عرض السعر موقّعاً خلال مدة الالتزام — بالبريد، أو ممسوحاً ضوئياً بالبريد الإلكتروني، أو خلال موعد — أو عندما نؤكد طلباً كتابةً، وفي جميع الأحوال في موعد أقصاه بدء التنفيذ.
(3) البيانات الواردة في الكتيّبات وقوائم الأسعار وعلى موقعنا غير ملزمة، ولا تُعدّ صفاتٍ مضمونة ما لم تُدرج صراحةً في العقد.
§ 3 · نطاق الخدمة
(1) يتحدد مضمون الخدمة ونطاقها حصراً من عرض السعر مع ملحقاته (مثل ملحق «نطاق النسخ الاحتياطي»، المستند SIU-01). والمستحَق هو التنفيذ التقني الموصوف فيه.
(2) تقدير ما إذا كانت الخدمة تستوفي متطلبات شهادة اعتماد أو شركة تأمين أو اشتراط صادر عن جهة رسمية أمرٌ تختص به الجهة المعنية وحدها. ولا يمكننا ضمان هذا التقدير؛ وهو ليس من مضمون العقد.
(3) يجوز لنا الاستعانة بأطراف ثالثة ذات خبرة بصفتهم مساعدين في التنفيذ، وكذلك ببرمجيات وخدمات سحابية تابعة لأطراف ثالثة — بما فيها خدمات الذكاء الاصطناعي وفق § 11 الفقرة 3. وإذا أتيح لهذه الأطراف الثالثة أو لمزوّدي هذه الخدمات الوصول إلى بيانات شخصية تخص العميل، يسري الإجراء الخاص بالمعالجين الفرعيين الوارد في اتفاقية معالجة البيانات بالتكليف.
(4) يجوز تقديم الخدمة على أجزاء ما دام ذلك معقولاً بالنسبة للعميل ولا يتعارض مع غرض العقد.
§ 4 · واجب تعاون العميل
(1) يوفّر العميل في الوقت المناسب ودون مقابل كل ما يلزم للتنفيذ: الوصول إلى الأماكن والأنظمة المعنية، وكلمات مرور المسؤول (Administrator) أو شخصاً يستطيع إدخالها، والمعلومات اللازمة، وشخصاً للتواصل يستطيع اتخاذ القرارات أو استصدارها.
(2) ما لم يكن النسخ الاحتياطي نفسه موضوع الطلب، يتولّى العميل قبل بدء الأعمال إعداد نسخة احتياطية حديثة وصالحة لبياناته. ويمكننا عند الطلب القيام بذلك مسبقاً مقابل أجر حسب الجهد المبذول.
(3) بالنسبة للبرمجيات التي يُطلب منا تثبيتها أو إعدادها أو نقلها ولم نقم نحن بتوريدها، يضمن العميل توفّر التراخيص وحقوق الاستخدام اللازمة.
(4) إذا لم يتم التعاون المستحق أو تأخّر، تُمدَّد المهل المتفق عليها بقدر مناسب. ويجوز لنا احتساب الجهد الإضافي الناتج عن ذلك — مثل الحضور إلى الموقع دون جدوى أو أوقات الانتظار — وفق الأسعار المتفق عليها؛ ولا يمسّ ذلك الحقوق القانونية الأوسع (§§ 642, 643 BGB).
§ 5 · الأسعار والدفع
(1) تسري الأسعار الواردة في عرض السعر. جميع الأسعار صافية، تضاف إليها ضريبة القيمة المضافة القانونية (MwSt.). ويتحدد سعر الساعة من عرض السعر.
(2) تُحتسب كل ربع ساعة بدأت.
(3) أجرة الطريق: تُقاس المسافات ذهاباً فقط انطلاقاً من روديفيش (Rodewisch). حتى 15 كم نحتسب مبلغاً مقطوعاً قدره 20.00 يورو، وحتى 25 كم مبلغاً مقطوعاً قدره 30.00 يورو؛ والعودة مشمولة فيه. وما زاد على ذلك: 30.00 يورو مضافاً إليها 0.60 يورو عن كل كيلومتر بدأ من مسافة الذهاب فوق 25 كم، والعودة مشمولة (مثال: 40 كم تكلّف 39.00 يورو). وفي الدعم عن بُعد لا تُحتسب أجرة الطريق؛ ويُحتسب وقت العمل.
(4) أيام العمل هي من الاثنين إلى الجمعة باستثناء العطل الرسمية في ولاية ساكسونيا، وأوقات الدوام فيها من 8:00 إلى 17:00. الرسوم الإضافية: 30 بالمئة خارج أوقات الدوام؛ و50 بالمئة في خدمة الطوارئ، أي عند التدخل الفوري خارج أوقات الدوام. تسري الرسوم الإضافية على وقت العمل فقط، لا على أجرة الطريق أو المواد. ولا تُجمع؛ بل تسري النسبة الأعلى.
(5) يُدفع الأجر بعد الاستلام — وفي الخدمات التي لا تتطلب استلاماً بعد أداء الخدمة ووصول الفاتورة — خلال 14 يوماً دون أي خصم. ولا يمسّ ذلك الدفعات المقدَّمة المتفق عليها في عرض السعر. أما المبلغ الشهري المقطوع لعقد الدعم الفني فتسري عليه § 26.
(6) عند التأخر في الدفع تسري القواعد القانونية، ولا سيما فوائد التأخير بواقع تسع نقاط مئوية فوق سعر الفائدة الأساسي، والمبلغ المقطوع البالغ 40 يورو (§ 288 الفقرتان 2 و5 BGB).
(7) لا يجوز للعميل إجراء المقاصّة إلا بمطالبات غير متنازع عليها أو ثابتة بحكم نهائي. ولا يسري ذلك على المطالبات المقابلة الجاهزة للفصل أو المرتبطة بمطالبتنا الأصلية بعلاقة تبادلية — ولا سيما المطالبات المتعلقة بعيوب الخدمة التي نطالب بأجرها. ولا يحق للعميل حبس المستحقات إلا إذا كانت مطالبته المقابلة قائمة على العلاقة التعاقدية ذاتها.
(8) نرسل الفواتير إلكترونياً: كفاتورة إلكترونية (E-Rechnung) بصيغة منظَّمة وفق § 14 UStG (EN 16931، مثل XRechnung أو ZUGFeRD)، أو — بقدر ما يجيزه القانون — كملف PDF بالبريد الإلكتروني إلى عنوان الفواتير الذي يحدده العميل؛ ويوافق العميل على ذلك. ويحافظ العميل على جاهزية وسيلة الاستلام ويبلّغ عن أي تغيير دون تأخير.
§ 6 · التنفيذ والمواعيد وعوائق الأداء
(1) المواعيد والمهل لا تكون ملزمة إلا إذا اتُّفق صراحةً على أنها ملزمة. ولا تبدأ المهل المتفق عليها قبل وصول الدفعة المقدَّمة المتفق عليها وقيام العميل بواجب التعاون وفق § 4.
(2) الأحداث التي لا نتحمّل مسؤوليتها — مثل القوة القاهرة، والإجراءات الرسمية، وانقطاع الاتصالات أو الكهرباء، وعدم وصول التوريد إلينا في الوقت المناسب رغم أننا أبرمنا عند التعاقد عقدَ شراء مطابقاً — تمدّد المهل بقدر مدة العائق مضافاً إليها مدة معقولة لاستئناف العمل. ونُبلغ العميل بذلك دون تأخير. وإذا استمر العائق أكثر من شهرين، يحق لكل طرف فسخ العقد فيما يخص الجزء الذي لم يُنفَّذ بعد؛ ونردّ ما قُدّم من مقابل عن خدمات لم تعد مستحقة. وفي عقود الدعم الفني يسري إضافةً إلى ذلك: إذا تعذّر علينا تقديم خدمات الدعم لأكثر من أسبوعين متتاليين، يُخفَّض المبلغ الشهري المقطوع بشكل متناسب عن الفترة التي يستمر فيها هذا التعذّر بعد ذلك. وانقطاع اتصال الإنترنت لدى العميل لا يعفينا إلا من الدعم عن بُعد. وبدلاً من الفسخ يحق لكل طرف بعد شهرين إنهاء العقد بمهلة أسبوعين حتى نهاية الشهر. ومرض موظفينا وإجازاتهم ليست قوة قاهرة.
§ 7 · الاستلام (Abnahme)
(1) يستلم العميل أعمال المقاولة (Werkleistungen) — ولا سيما إعداد النسخ الاحتياطي — بعد إنجازها. وإذا اتُّفق على تشغيل تجريبي (مثلاً وفق ملحق «نطاق النسخ الاحتياطي»)، نقوم به ونوثّق النتيجة في محضر؛ وتوقيع العميل على هذا المحضر هو الاستلام.
(2) إذا طلبنا من العميل بعد الإنجاز أن يستلم العمل، ولم يُعلن خلال أسبوعين الاستلامَ ولم يرفضه مع ذكر عيب واحد على الأقل، تُعدّ الخدمة مستلَمة (§ 640 الفقرة 2 BGB).
(3) العيوب غير الجوهرية لا تبرّر رفض الاستلام؛ بل تُدوَّن في المحضر وتُصلَح دون تأخير. وبالاستلام تُستحق الفاتورة النهائية.
§ 8 · الأجهزة: التسليم وانتقال المخاطر والاحتفاظ بالملكية
(1) إذا ورّدنا أجهزة، تنتقل المخاطر إلى العميل بتسليمها إليه. وإذا شحنّاها بناءً على طلبه، تنتقل المخاطر بتسليمها إلى الناقل.
(2) تبقى البضاعة المورَّدة ملكاً لنا حتى السداد الكامل لجميع المطالبات الناشئة عن علاقة العمل الجارية. ويحفظ العميل البضاعة المحتفَظ بملكيتها لصالحنا دون مقابل، ويعتني بها، ويُبلغنا كتابةً دون تأخير بأي حجز أو تصرّف آخر من أطراف ثالثة.
(3) إذا أعاد العميل بيع البضاعة المحتفَظ بملكيتها في سياق العمل المعتاد، فإنه يتنازل لنا منذ الآن، على سبيل الضمان، عن المطالبات الناشئة عن ذلك بقدر قيمة فاتورة هذه البضاعة؛ ونحن نقبل هذا التنازل. ويبقى مخوَّلاً بتحصيلها ما لم نسحب هذا التخويل. وإذا تجاوزت القيمة القابلة للتحصيل للضمانات المستحقة لنا مطالباتِنا المضمونة بأكثر من عشرة بالمئة، نُفرج بناءً على طلب العميل عن ضمانات من اختيارنا بقدر هذا التجاوز.
(4) في المعاملات التجارية بين تاجرين بشأن توريد البضائع تسري § 377 HGB: يفحص العميل البضاعة دون تأخير ويُبلغ كتابةً دون تأخير عن العيوب الظاهرة؛ أما العيوب الخفية فيُبلغ عنها دون تأخير بعد اكتشافها. وإلا عُدّت البضاعة مقبولة. ولا يسري واجب الإبلاغ هذا على أعمال المقاولة؛ إذ العبرة فيها بالاستلام وفق § 7.
(5) أسعار الأجهزة في عرض السعر مبنية على أسعار الشراء وقت إعداد العرض. وإذا لم يعد الجهاز متوفراً عند تقديم الطلب أو تغيّر سعر شرائه، نتشاور مع العميل قبل أن نطلب الجهاز ونقترح بديلاً مكافئاً أو السعر المعدَّل. ولا نطلبه دون موافقة العميل؛ ويحق له في هذه الحالة فسخ العقد فيما يخص الجزء المعني من الطلب.
§ 9 · الحقوق المتعلقة بالعيوب والتقادم
(1) تسري الحقوق القانونية المتعلقة بالعيوب مع مراعاة الأحكام التالية.
(2) يتم الأداء اللاحق أولاً، حسب اختيارنا، بإصلاح العيب أو بتوريد بديل أو إعادة التنفيذ. وإذا فشل الأداء اللاحق مرتين، أو كان مستحيلاً أو غير معقول، تثبت للعميل الحقوق القانونية الأخرى.
(3) تتقادم المطالبات المتعلقة بالعيوب بمضي سنة واحدة من التسليم، وفي أعمال المقاولة من الاستلام. ولا يسري هذا التقصير على مطالبات التعويض الناشئة عن الإضرار بالحياة أو الجسد أو الصحة، ولا في حالات العمد أو الإهمال الجسيم، أو الكتمان الاحتيالي لعيب، أو تقديم ضمان للمواصفات، ولا على المطالبات وفق قانون المسؤولية عن المنتجات (Produkthaftungsgesetz)، ولا في الحالات المنصوص عليها في § 438 الفقرة 1 رقم 2 و§ 634a الفقرة 1 رقم 2 و§ 445b BGB؛ وفي هذه الحالات تسري المهل القانونية.
(4) إذا لم يكن العطل المُبلَّغ عنه ناتجاً عن عيب في خدمتنا — بل مثلاً عن أخطاء في الاستخدام أو تدخّل أطراف ثالثة أو تغيّر في البيئة — وكان ذلك واضحاً للعميل، يجوز لنا احتساب جهد الفحص والإصلاح وفق الأسعار المتفق عليها.
§ 10 · المسؤولية
(1) في حالة الإهمال البسيط لا نتحمّل المسؤولية إلا عن الإخلال بالالتزامات التعاقدية الجوهرية — أي الالتزامات التي لا يمكن تنفيذ العقد على الوجه الصحيح أصلاً إلا بالوفاء بها، والتي يحق للعميل عادةً أن يعوّل على الالتزام بها — وفي حدود الضرر المعتاد لهذا النوع من العقود الذي كان متوقعاً عند إبرام العقد.
(2) لا تتأثر المسؤولية في حالات العمد والإهمال الجسيم، وعن الأضرار الناشئة عن الإضرار بالحياة أو الجسد أو الصحة، وفي حالة الكتمان الاحتيالي لعيب، والناشئة عن تقديم ضمان، وكذلك وفق قانون المسؤولية عن المنتجات.
(3) عن فقدان البيانات لا نتحمّل المسؤولية في حالة الإهمال البسيط إلا بقدر الجهد الذي كان سيلزم لاستعادتها لو قام العميل بنسخها احتياطياً بشكل سليم ومنتظم. ولا يسري ذلك إذا كان النسخ الاحتياطي نفسه هو موضوع طلبنا؛ وفي عقود الدعم الفني تسري § 24 الفقرة 1.
(4) تسري القيود السابقة أيضاً لصالح أجهزتنا الإدارية وموظفينا ومساعدينا في التنفيذ، ولكن ليس لصالح مزوّدي خدمات الذكاء الاصطناعي (§ 11 الفقرة 3).
§ 11 · الدعم عن بُعد وحماية البيانات والسرية وخدمات الذكاء الاصطناعي
(1) لا يتم الدعم عن بُعد إلا بعد موافقة العميل؛ وتنظّم اتفاقيةُ معالجة البيانات بالتكليف (AVV-01) التفاصيلَ — بما في ذلك المشاهدة المباشرة من جانب العميل والتسجيل في سجلّ.
(2) يتعامل كل طرف بسرية مع الأسرار التجارية والتشغيلية للطرف الآخر، حتى دون وسمها بشكل خاص، وحتى بعد انتهاء العقد. ولا تتأثر بذلك واجبات الإفصاح القانونية. وإذا أبرم الطرفان اتفاقية سرية (GHV-01)، فإنها تحلّ محل هذه الفقرة طوال مدة سريانها.
(3) تسري على خدمات الأطراف الثالثة القائمة على الذكاء الاصطناعي («خدمات الذكاء الاصطناعي») عند أداء الخدمة القواعدُ التالية، حتى إلى جانب اتفاقية السرية (GHV-01)؛ وعند الاختلاف تسري في كل حالة القاعدة الأفضل للعميل. وإذا أبرم الطرفان اتفاقية بشأن خدمات الذكاء الاصطناعي (KIV-01)، فإنها تتقدّم على كلتيهما بقدر ما تنص على خلاف ذلك. ولا تشمل هذه القواعد خدمات الذكاء الاصطناعي التي يوفّرها العميل بنفسه ونقوم نحن بإعدادها أو تشغيلها له، مثل وظائف الذكاء الاصطناعي في حساباته أو برامجه الخاصة.
- لا نستخدم خدمات الذكاء الاصطناعي إلا عبر حسابات تجارية يلتزم مزوّدها تعاقدياً بالتعامل مع المدخلات بسرية وبعدم استخدامها لتدريب نماذجه أو تحسينها؛ ولا يتعارض مع ذلك أن يعالج المزوّد المدخلات لأغراض مكافحة إساءة الاستخدام والرقابة الأمنية أو بموجب التزامات قانونية. وقد تُعالَج المدخلات أيضاً خارج الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية، ولا سيما في الولايات المتحدة. ونُخبر عند الطلب بخدمات الذكاء الاصطناعي التي نستخدمها.
- لا نستخدم خدمات الذكاء الاصطناعي إلا لتحليل رسائل الأخطاء ومقتطفات السجلات، ولصياغة السكربتات والإعدادات وفحصها، ولصياغة الوثائق والنصوص. ونُدخل في ذلك أقل قدر ممكن من معلومات العميل.
- لا نُدخل أبداً في خدمات الذكاء الاصطناعي: بيانات الدخول مثل كلمات المرور والمفاتيح والرموز (Token) والشهادات؛ والفئات الخاصة من البيانات الشخصية (Art. 9 DSGVO)، مثل البيانات الصحية؛ والأسرار الخاضعة لواجب الكتمان وفق § 203 StGB، مثل بيانات المرضى أو الموكّلين أو المراجِعين؛ والمعلومات التي يتطلب تصديرها أو نقلها تصريحاً رسمياً (الرقابة على الصادرات).
- لا نُدخل بيانات التصميم والتصنيع الخاصة بالعميل، ولا المعلومات التي ائتمنه عليها أطراف ثالثة، إلا بموافقته كتابةً في كل حالة على حدة.
- لا نُدخل البيانات الشخصية التي نعالجها بتكليف من العميل (AVV-01) في خدمات الذكاء الاصطناعي إلا إذا أُبرمت الاتفاقية بشأن خدمات الذكاء الاصطناعي؛ وتسري على ذلك إضافةً § 4 و§ 8 AVV-01.
- نفحص نتائج خدمات الذكاء الاصطناعي فحصاً مهنياً قبل استخدامها؛ وتُختبر السكربتات، ولا يُشغَّل شيء دون فحص على أنظمة العميل. وتبقى مسؤوليتنا عن الخدمة قائمة. ولا نتخذ قرارات آلية بشأن الأشخاص.
- يحق للعميل في أي وقت أن يستبعد كتابةً، بالنسبة للمستقبل، استخدام خدمات الذكاء الاصطناعي لبياناته كلياً أو لخدمات أو أنظمة أو أنواع معلومات بعينها. ونؤكد الاستبعاد كتابةً. وعندها نتوقف عن استخدام خدمات الذكاء الاصطناعي في هذا النطاق ونحذف ما يوجد في حساباتنا من سجلات محادثات وملفات مرفوعة تتضمن هذه البيانات. ولا يتأثر بذلك أجر العقود القائمة ومدتها.
§ 12 · البرمجيات وحقوق الاستخدام
(1) تسري على البرمجيات القياسية التي نورّدها شروطُ الترخيص الخاصة بالشركة المصنِّعة؛ ونلفت الانتباه إليها ونوفّرها عند الطلب قبل إبرام العقد.
(2) إذا استخدمنا برمجيات مفتوحة المصدر (Open Source) أو نقلناها، تسري تراخيص المصدر المفتوح المعنية. ونوفّر عند الطلب نصوص التراخيص، وكذلك الشيفرة المصدرية المرتبطة بها إذا اشترط الترخيص ذلك.
(3) يحصل العميل، عند السداد الكامل لكل خدمة، على حق استخدام بسيط وغير محدود زمنياً للوثائق والإعدادات والسكربتات التي نتركها على أنظمته، وذلك لتشغيل هذه الأنظمة؛ ويجوز له فحصها وتعديلها ونقلها إلى خلفائه القانونيين وإلى مقدّمي الخدمات اللاحقين الملتزمين بالسرية. أما القوالب والأدوات وحسابات التكلفة التي لا نتركها على أنظمته فتبقى لدينا. ولا تتأثر بذلك تراخيص الأطراف الثالثة.
§ 13 · ذكر العميل كمرجع
لا نذكر العميل كمرجع إلا بموافقته المسبقة كتابةً؛ ويجوز سحب الموافقة في أي وقت دون ذكر أسباب، بأثر على المستقبل. ويسري ذلك أيضاً على استخدام الشعارات وعلى وصف مضمون الطلب.
§ 14 · لا حق في العدول؛ الإلغاء
(1) لا يثبت حق العدول القانوني وفق §§ 312g, 355 BGB إلا للمستهلكين. ولا يحق للعميل بصفته صاحب عمل مثل هذا الحق؛ وتعليمات العدول الخاصة بنا للأفراد (المستندان WID-01a وWID-01b) موجّهة حصراً إلى المستهلكين ولا تُنشئ حق عدول تعاقدياً للعميل.
(2) يجوز لنا الموافقة على إلغاء طلب صادر أو تقليصه قبل بدء الخدمة؛ ولا يحق للعميل المطالبة بهذه الموافقة. وإذا وافقنا، يجوز لنا أن نحتسب 15 % من الأجر الصافي للجزء الملغى من الخدمة تعويضاً مقطوعاً عن الترتيبات والربح الفائت. وتُدفع إلى جانب ذلك أجرة الخدمات المقدَّمة والنفقات المتكبَّدة — ولا سيما الأجهزة المطلوبة لهذا الطلب التي لا يمكننا بشكل معقول إرجاعها أو استخدامها في غرض آخر. ويحق للعميل إثبات أنه لم يلحق بنا ضرر أو أن الضرر أقل بكثير؛ ويحق لنا إثبات ضرر أكبر.
§ 15 · أحكام ختامية
(1) ينبغي أن تتم تعديلات العقد وإضافاته كتابةً. ولا تتأثر بذلك أولوية الاتفاق الفردي (§ 305b BGB).
(2) يسري قانون جمهورية ألمانيا الاتحادية، مع استبعاد اتفاقية الأمم المتحدة للبيع الدولي للبضائع (CISG).
(3) مكان الوفاء هو روديفيش. وإذا كان العميل تاجراً أو شخصاً اعتبارياً في القانون العام أو ذمة مالية خاصة في القانون العام، تكون المحكمة المختصة بمقرّنا هي المحكمة المختصة حصراً بجميع النزاعات الناشئة عن العقد أو المتعلقة به؛ ويجوز لنا أيضاً مقاضاة العميل أمام محكمته المختصة العامة.
(4) إذا كان أحد أحكام هذه الشروط باطلاً أو أصبح باطلاً، فلا يمسّ ذلك صحة الأحكام الأخرى ولا صحة العقد.
الجزء B · الدعم الفني المستمر
يسري الجزء B إضافةً إلى ذلك على العقود المتعلقة بالدعم الفني المستمر لأنظمة IT مقابل مبلغ شهري مقطوع («عقد الدعم الفني»). ويحدد عرض السعر قيم كل عقد — حصة الساعات والأسعار والأجهزة والمواقع والخيارات.
§ 16 · نوع العقد والجرد
(1) الدعم الفني المستمر والجرد وفق الفقرة 2 هما خدمات: نلتزم بالعمل وفق الأصول المهنية، لا بتحقيق نتيجة معيّنة ولا بتوفّر معيّن للأنظمة. ولا تسري عليهما § 7 و§ 8 و§ 9 الفقرتان 2 و3 و§ 14 الفقرة 2. وزمن الاستجابة وفق § 20 ملزم بالمعنى الوارد في § 6 الفقرة 1. والمشاريع التي نعرضها بشكل منفصل هي أعمال مقاولة تخضع للاستلام وفق § 7.
(2) قبل بدء الدعم الفني نحصر الأنظمة ونتسلّم مهمة دعمها ونوثّقها («الجرد» (Bestandsaufnahme)). ويكتمل الجرد عندما نسلّم العميل الوثائق (الملحق 1) ونُبلغه كتابةً باكتماله. والثغرات والأخطاء التي يحددها كتابةً خلال عشرة أيام عمل بعد ذلك نعالجها ضمن الدعم المستمر من حصة الساعات؛ ولا تؤخر اكتمال الجرد ولا بدء الدعم.
(3) عدد ساعات الجرد في عرض السعر تقديري؛ ويُحتسب الجهد الفعلي، وبحد أقصى 120 % من التقدير دون موافقة العميل كتابةً، وإذا تضمّن عرض السعر عدة بنود فلكل بند على حدة. وعند بلوغ هذا الحد نُبلغ كتابةً بعدد الساعات التي ما زلنا نحتاجها وسببها، ويجوز لنا تأجيل الأعمال غير العاجلة حتى صدور القرار. وإذا بدا أن التجاوز سيزيد على 20 %، نُبلغ بذلك مسبقاً. وإذا لم يوافق العميل خلال عشرة أيام عمل، نُنهي الجرد على الحالة التي وصل إليها، ونوثّق النقاط المفتوحة في الملحق 1، وننجزها ضمن الدعم المستمر من حصة الساعات. والوقت حتى صدور القرار يقع ضمن نطاق مسؤولية العميل (§ 25 الفقرة 2)، إلا إذا كان التجاوز ناتجاً عن تقدير خاطئ نتحمّل نحن مسؤوليته.
(4) يوثّق الجرد (الملحق 1) الأجهزة والمواقع، والمسؤول عن جدار الحماية (Firewall)، والأنظمة التي لم يعد لها دعم من الشركة المصنِّعة، وخطة الصيانة، وشخص التواصل لدى العميل المخوّل باتخاذ القرارات. وإذا كان نشاط ما ينتمي وفق خدمات المجالات الواردة في عرض السعر إلى عدة مجالات أو لا ينتمي إلى أي منها، يجوز للجرد تحديد مجاله. وإذا لم يعترض العميل كتابةً خلال عشرة أيام عمل من التسليم، يُعدّ الملحق 1 مؤكَّداً؛ ونلفت الانتباه إلى ذلك عند التسليم. وفيما عدا ذلك لا يعدّل الملحق العقد. ولا يتقدّم الجرد والملحق SIU-01 على الجزء B إلا بقدر ما يترك لهما الجزء B أمر التحديد.
§ 17 · نطاق الخدمة
(1) يشمل الدعم الفني، ما لم ينص عرض السعر على خلاف ذلك:
- التحديثات للسيرفرات وكمبيوترات المستخدمين وأجهزة التخزين والشبكات المذكورة في الجرد، بما فيها البرامج الثابتة (Firmware)، شهرياً في العادة بعد إصدارات الشركات المصنِّعة؛
- مراقبة النسخ الاحتياطي واختبارات الاستعادة وفق § 21 (النطاق وفق الملحق SIU-01)؛
- صيانة المحوّلات (Switches) ونقاط الوصول (Access Points) وخدمات الشبكة (DHCP, DNS, VLAN) المذكورة في الجرد — باستثناء التمديدات السلكية وجدار الحماية واتصال الإنترنت وأجهزة مزوّد الخدمة؛
- توثيق الأنظمة المشمولة بالدعم، مع تحديثه كل ربع سنة على الأقل؛
- المساعدة عند الأعطال عن بُعد أو في الموقع لدى العميل؛ ونقرّر أيهما وفق تقديرنا المهني؛
- المراقبة وفق § 22 الفقرة 1، إذا اتُّفق عليها في عرض السعر.
(2) إذا قسّم عرض السعر حصة الساعات إلى مجالات، فإن الخدمات المذكورة لكل مجال تدخل كذلك ضمن الدعم الفني؛ وتسري عليها أيضاً الاستثناءات الواردة في الفقرة 3.
(3) لا يشمل الدعم، ما لم ينص عرض السعر على خلاف ذلك: المشاريع مثل عمليات الترحيل (Migration)، وتركيب الأجهزة أو استبدالها — ويحدد عرض السعر ما إذا كانت أجهزة بعينها مشمولة؛ وجدار الحماية — فنحن لا نراقبه ولا نصونه ولا نثبّت تحديثاته، ويتولّى العميل ضمان صيانته ويُبلغنا كتابةً مسبقاً بأي تغييرات عليه؛ والدعم الخاص بالتطبيقات المتخصصة وأنظمة التحكم في الآلات الذي تقدّمه الشركات المصنِّعة لها؛ والجاهزية للاستدعاء (Rufbereitschaft)؛ وتكاليف الأجهزة والتراخيص والخدمات السحابية ودعم الشركات المصنِّعة؛ ومعالجة الحوادث الأمنية بما يتجاوز الإجراءات الأولية. ونعرض هذه الخدمات بشكل منفصل عند الطلب. أما تحديد موضع العطل حتى نقطة الاتصال بنظام غير مشمول بالدعم، والتنسيق مع الجهة التي تتولّى دعمه أو مع الشركة المصنِّعة له، فيدخلان ضمن الدعم ويُخصمان من حصة الساعات.
(4) الإجراءات الأولية عند وقوع حادث أمني هي: فصل الأنظمة المتأثرة عن الشبكة، وإيقاف الحسابات، وحماية النسخ الاحتياطية من الوصول إليها، وتوثيق الوضع. وتُخصم من حصة الساعات بحد أقصى ثماني ساعات عمل إجمالاً لكل حادث. ونقوم بالأعمال الإضافية بتوجيه من العميل — ولو هاتفياً، ونؤكد ذلك كتابةً — مقابل احتسابها بسعر الساعة الإضافية خارج حصة الساعات مع الفاتورة الشهرية التالية، حتى لو لم يُستنفد رصيد الساعات بعد. ونعرض التحليل والتحقيق الجنائي الرقمي (Forensik) وإعادة البناء والتواصل مع الجهات الرسمية بشكل منفصل، أو نسمّي مقدّم خدمة متخصصاً.
(5) الأنظمة التي تُضاف بعد بدء الدعم نُدرجها في الدعم خلال عشرة أيام عمل من إبلاغنا بها كتابةً، إذا كان لها دعم من الشركة المصنِّعة؛ وحتى ذلك الحين نساعد حسب الجهد المبذول، ولا يسري زمن الاستجابة إلا من تاريخ الإدراج. وتزداد حصة الساعات بمقدار 0.5 ساعة شهرياً عن كل كمبيوتر مكتبي أو لابتوب إضافي، و0.25 ساعة عن كل هاتف عمل أو جهاز لوحي، وساعة واحدة عن كل سيرفر أو نظام تخزين (NAS) أو جهاز افتراضي، وذلك اعتباراً من الربع التالي للإدراج؛ ويرتفع المبلغ الشهري المقطوع بقيمة هذه الساعات وفق سعر ساعة الحصة الساري، ويشمل ذلك جهد الإدراج. وفي حال وجود مجالات، يحدد عرض السعر أي مجال يزداد. ونُبلغ بالإدراج كتابةً.
(6) إذا ذكر عرض السعر الأجهزة التي بُني عليها المبلغ المقطوع، واختلفت الأجهزة وفق الجرد عن ذلك، تتكيّف حصة الساعات والمبلغ المقطوع وفق الفقرة 5 اعتباراً من بدء الدعم. وإذا أُزيلت أنظمة، تنخفض حصة الساعات والمبلغ المقطوع وفق القواعد نفسها، ولكن ليس إلى أقل من حصة الساعات والمبلغ المقطوع عند إبرام العقد.
§ 18 · حصة الساعات والأجر
(1) يحدد عرض السعر حصة الساعات بالساعات شهرياً وسعر ساعة الحصة؛ والمبلغ المقطوع هو حصة الساعات مضروبة في سعر ساعة الحصة. وهو يغطي أيضاً إبقاءنا الموظفين والأدوات جاهزين للعميل، ولذلك يبقى مستحقاً حتى إن لم تُستنفد حصة الساعات. والجهد المعتاد المذكور في عرض السعر أو في خطة الصيانة قيمة تقديرية مبنية على الخبرة وغير ملزمة.
(2) تشكّل ساعات كل ربع سنة رصيداً؛ وتُحسب الأرباع اعتباراً من بدء الدعم. وتُخصم جميع الأعمال من الرصيد، بما فيها الصيانة والتحديثات ومراقبة النسخ الاحتياطي والتوثيق، عن كل ربع ساعة بدأت (§ 5 الفقرة 2). والساعات غير المستخدمة حتى ثلث الحصة الشهرية، مقرّبةً إلى ساعات كاملة وبحد أدنى ساعة واحدة، ننقلها مرة واحدة إلى الربع التالي؛ وتُستهلك هناك أولاً، ولا يتم نقلها مرة أخرى. وما زاد على ذلك، وكذلك عند انتهاء العقد، تسقط الساعات غير المستخدمة دون صرف مقابل لها. وإذا انتهى العقد خلال الربع الجاري، يسري رصيد بنسبة المدة.
(3) تُحتسب نوافذ الصيانة الواردة في خطة الصيانة بالمعدل العادي، حتى خارج أوقات الدوام. وتُحتسب التدخلات خارج أوقات الدوام بناءً على طلب العميل بمعامل 1.3، وتدخلات الطوارئ خارج أوقات الدوام بمعامل 1.5. ولا يسري إلا معامل واحد، ولا يسري أي معامل إذا كان العمل خارج أوقات الدوام ناتجاً عن عدم التزامنا بزمن الاستجابة أو بنافذة صيانة معلَنة؛ ولا تُستحق إلى جانب ذلك رسوم إضافية وفق § 5 الفقرة 4. ونحتسب أجرة الطريق وفق § 5 الفقرة 3، ما لم يُدرجها عرض السعر في المبلغ المقطوع؛ ولا يُخصم وقت الطريق من حصة الساعات. وإذا شمل عرض السعر أجرة الطريق، فلا يسري ذلك إلا على المواقع المذكورة فيه أو في الجرد، ولا يسري إذا أصرّ العميل على حضورنا إليه رغم إمكانية الدعم عن بُعد.
(4) إذا استُنفد الرصيد، نحتسب الساعات الأخرى كساعات إضافية بسعر الساعة الإضافية الساري وفق عرض السعر (§ 25 الفقرة 5). وخارج أوقات الدوام تُحتسب كل ساعة عندئذٍ بالمعامل وفق الفقرة 3. وحيث ينص الجزء B على الاحتساب حسب الجهد المبذول، يسري سعر الساعة الإضافية، وفي حال وجود مجالات سعرُ المجال الذي يُنسب إليه العمل. ونحتسب الساعات الإضافية مع الفاتورة الشهرية التالية، وفي حال وجود مجالات وفق الفقرة 6.
(5) يجوز لعرض السعر تقسيم حصة الساعات إلى مجالات، لكلٍّ منها حصته وسعر ساعة حصته وسعر ساعته الإضافية وخدماته الخاصة. وتسري الفقرات 1 إلى 4 عندئذٍ على كل مجال. ونَنسب كل عمل إلى المجال الذي ينتمي إلى خدماته؛ والعبرة بما نقوم به، لا بالمكان الذي يظهر فيه العطل. ونسجّل الأعمال القابلة للفصل كتدخلات منفصلة، يُحتسب كلٌّ منها عن كل ربع ساعة بدأت. والتدخل الذي ينتمي إلى عدة مجالات ولا يمكن فصله، أو لا ينتمي إلى أي منها، نَنسبه إلى المجال ذي أدنى سعر لساعة الحصة، ما لم يحدد الجرد خلاف ذلك.
(6) في حال وجود مجالات نُجري تسوية في نهاية كل ربع سنة وعند انتهاء العقد: الساعات غير المستخدمة في مجال ما تغطي تجاوز مجال آخر ذي سعر ساعة حصة مساوٍ أو أدنى، ساعةً بساعة، ولا يجوز العكس أبداً. ونغطي في ذلك أولاً المجال المتجاوَز ذا السعر الأعلى، ونستخدم أولاً الساعات المنقولة، وأولاً ساعات المجال ذي السعر الأعلى؛ وعند تساوي السعر يسري الترتيب الوارد في عرض السعر. وما يبقى مفتوحاً بعد ذلك يُعدّ ساعات إضافية؛ ويتحدد النقل وفق الرصيد غير المستخدم بعد ذلك. والساعات الإضافية الثابتة خلال الربع بالفعل، لأن جميع الساعات القابلة للاستخدام وفق هذه الفقرة لن تكفي لتغطيتها، نحتسبها مع الفاتورة الشهرية التالية، والباقي بعد نهاية الربع أو مع الفاتورة النهائية.
(7) إذا أصلحنا أخطاء ناتجة عن تنفيذ معيب لأعمالنا، فلا نحتسب الوقت ولا أجرة الطريق. ولا يسري ذلك على الأخطاء في تحديثات الشركات المصنِّعة، ولا إذا كان الخطأ ناتجاً عن نقص في تعاون العميل أو عن تغييرات غير معلَنة أجراها العميل أو أطراف ثالثة.
(8) بعد الأشهر الثلاثة الأولى نناقش بالاستناد إلى كشوف الساعات ما إذا كانت حصة الساعات مناسبة. وباستثناء § 17 الفقرتين 5 و6، لا تتغير حصة الساعات والمبلغ المقطوع إلا باتفاق كتابي، وكذلك النقل الدائم للساعات بين المجالات؛ ويسري التغيير اعتباراً من الربع التالي.
§ 19 · كشف الساعات
(1) يحصل العميل مع كل فاتورة شهرية على كشف بالساعات. ويذكر الكشف لكل تدخل: التاريخ، ووقت ورود البلاغ، وردّنا، والموظف المنفّذ، والنظام، والعمل المنجز، والمدة، وما إذا كان عن بُعد أو في الموقع، وما إذا كان حالة طوارئ، والمعامل، وما إذا كان الوقت يُخصم من الحصة، وأجرة الطريق المحتسبة، وحالة الرصيد؛ وفي حال وجود مجالات أيضاً: المجال، والرصيد لكل مجال، والساعات الإضافية الناتجة عن ذلك، وفي نهاية الربع التسوية وفق § 18 الفقرة 6.
(2) إذا لم يعترض العميل كتابةً خلال أربعة أسابيع من الاستلام، تُعدّ الأوقات المسجّلة، وكون العمل عن بُعد أو في الموقع، والمعامل، وتصنيف الحالة كطوارئ، مقبولةً؛ ونلفت الانتباه إلى ذلك في كل كشف. ولا يشمل هذا القبول نسبة الأعمال إلى المجالات ولا التسوية. ويبقى للعميل رغم ذلك إثبات أن وقتاً ما لم يُستهلك؛ ولا يغيّر القبول شيئاً في عبء إثبات أننا عملنا وفق الأصول المهنية. ولا تتأثر بذلك المطالبات بسبب سوء الأداء ولا § 18 الفقرة 7.
§ 20 · زمن الاستجابة وحالات الطوارئ
(1) يُبلغ العميل عن الأعطال هاتفياً أو بالبريد الإلكتروني إلى جهات الاتصال المذكورة في عرض السعر، وعن حالات الطوارئ هاتفياً. وخلال أوقات الدوام (§ 5 الفقرة 4) نبدأ المعالجة خلال أربع ساعات من وقت الدوام من ورود البلاغ، ما لم يذكر عرض السعر غير ذلك. والبدء يعني ردّ أحد الفنيين بتقييم أولي، لا الوصول إلى الموقع. أما الاستفسارات التي لا تتعلق بعطل فنعالجها في يوم العمل التالي.
(2) حالة الطوارئ هي عطل يعيق سير العمل بشكل كبير — مثل تعطّل سيرفر أو النسخ الاحتياطي أو الشبكة لعدة أماكن عمل، أو الاشتباه في هجوم — ويُبلغ عنه العميل هاتفياً صراحةً بوصفه حالة طوارئ. ونعالج حالات الطوارئ بالأولوية.
(3) لا يتضمن زمن الاستجابة التزاماً بموعد إصلاح العطل، وليس ضماناً. وإذا تجاوزناه، نكون في حالة تأخير دون حاجة إلى إنذار. وإذا تجاوزناه ثلاث مرات في ربع سنة لأسباب نتحمّل مسؤوليتها، يجوز للعميل توجيه إنذار كتابي؛ وإذا تلا ذلك تجاوز آخر من هذا النوع خلال ثلاثة أشهر، يجوز له إنهاء العقد بمهلة شهر واحد حتى نهاية الشهر.
(4) خارج أوقات الدوام يصل العميل عبر رقم الطوارئ المذكور في عرض السعر إلى بريد صوتي. ونستمع إليه في موعد أقصاه بداية وقت الدوام التالي؛ ولا يوجد عندئذٍ حق في معاودة الاتصال قبل ذلك ولا زمن استجابة.
(5) في ما يصل إلى 25 يوم عمل في السنة نعلن عنها كتابةً قبل أسبوعين على الأقل (إجازة، تدريب، عطلة الشركة)، ينتهي زمن الاستجابة في يوم العمل التالي عند الساعة 17:00. ويسري ذلك أيضاً إذا كان سينتهي وفق الفقرة 1 في يوم كهذا. ونعالج حالات الطوارئ عندئذٍ حسب الإمكانية. ويسري الأمر نفسه إذا تعذّر علينا الالتزام بزمن الاستجابة بسبب غياب موظفين لمرض وأبلغنا بذلك في يوم العمل نفسه، بحد أقصى عشرة أيام عمل في كل ربع سنة تقويمي؛ وإذا استمر هذا الغياب أكثر من عشرة أيام عمل متتالية، يُخفَّض المبلغ المقطوع بمقدار الربع عن الفترة التي يستمر فيها الغياب بعد ذلك. وفيما عدا ذلك نضمن زمن الاستجابة بالإنابة المتبادلة بين فنيينا؛ ولا نلتزم بفني معيّن ولا بعدد معيّن من الموظفين.
(6) نُدرج الأنظمة التي لم يعد لها دعم من الشركة المصنِّعة في الجرد. ولا نلتزم لها بتحديثات ولا بزمن استجابة؛ بل نساعد حسب الإمكانية ونوصي كتابةً باستبدالها أو بفصلها عن بقية الشبكة. وإذا كان نظام كهذا، حسب تقديرنا، يعرّض أنظمة أخرى مشمولة بالدعم للخطر، يجوز لنا بعد انقضاء مهلة مناسبة استثناؤه من المراقبة والصيانة والتحديثات. ولا نفصله عن الشبكة إلا بتوجيه من العميل أو كإجراء أولي؛ ولا تتأثر بذلك الإجراءات الآلية وفق سياسات الأمان المعتمدة. ويحافظ العميل على سريان الضمانات ودعم الشركات المصنِّعة للسيرفرات وأنظمة التخزين.
§ 21 · الصيانة والنسخ الاحتياطي
(1) نُعلن عن الصيانة المخطط لها قبل يومي عمل على الأقل. ونقرّر وفق تقديرنا المهني أي التحديثات نثبّتها ومتى. ويجوز لنا تثبيت التحديثات الأمنية التي تعالج خطراً كبيراً دون إشعار مسبق؛ وفي غياب وصول دائم عن بُعد نقترح لذلك موعداً قريباً أو جلسة، ونثبّتها بعد الموافقة.
(2) نُعدّ خطة النسخ الاحتياطي خلال أربعة أسابيع بعد الجرد ونوثّقها في الملحق SIU-01: ما الذي يُنسخ، وكم مرة، ومدة الاحتفاظ، وما إذا كانت هناك نسخة خارج المقر أو نسخة غير قابلة للتعديل، وكم تستغرق الاستعادة. وبموافقته الكتابية يقرّر العميل مدة الاحتفاظ ومستوى الحماية المطلوب والميزانية؛ ونحن مسؤولون عن الملاءمة المهنية للخطة في حدود توجيهاته. وحتى الموافقة يسري وضع النسخ الاحتياطي القائم الموثّق في الملحق 1. وإذا لم يوافق العميل على الخطة خلال أربعة أسابيع من تقديمها ولم يطلب تعديلات، نطالبه بذلك كتابةً مع تحديد مهلة؛ ويتحمّل هو الثغرات الناتجة عن الوضع القائم.
(3) في حال الاتفاق على المراقبة نفحص مهام النسخ الاحتياطي في كل يوم عمل، وإلا فمرة واحدة شهرياً على الأقل — وفي غياب وصول دائم عن بُعد ضمن مواعيد الصيانة وفق الفقرة 5 — وكذلك عند الطلب. ونُصلح الأخطاء التي نكتشفها أثناء ذلك أو التي تُبلَّغ إلينا، ونختبر كل ربع سنة استعادة عيّنة، ومرة في السنة استعادة كاملة، ونوثّق النتيجة في المحضر ABN-01.
(4) نوثّق التحديثات المؤجَّلة والتعديلات المرفوضة على خطة النسخ الاحتياطي والتوجيهات المخالفة لنصيحتنا بوصفها خروجاً عن توصيتنا.
(5) في غياب وصول دائم عن بُعد نحدد في خطة الصيانة مواعيد صيانة للتحديثات وفحص النسخ الاحتياطي واختبارات الاستعادة، بواقع موعد واحد شهرياً على الأقل؛ وهي نوافذ صيانة بالمعنى الوارد في § 18 الفقرة 3. وإذا ألغى العميل موعداً أو لم يوافق عليه، ننجز الأعمال في الموعد التالي الذي يوافق عليه؛ ويبقى المبلغ المقطوع وحصة الساعات دون تغيير. وإذا ألغينا نحن موعداً، نعرض موعداً بديلاً خلال أسبوعين.
§ 22 · المراقبة والدعم عن بُعد وصلاحيات الدخول
(1) إذا اتُّفق على المراقبة، نراقب السيرفرات والخدمات والنسخ الاحتياطي وأجهزة الشبكة المشمولة بالدعم مراقبةً آلية ببرنامجنا، ونقيّم التنبيهات خلال أوقات دوامنا؛ ولا نلتزم بمراقبة بشرية خارج أوقات الدوام. ودون مراقبة متفق عليها لا نكتشف الأعطال والهجمات وعمليات النسخ الاحتياطي الفاشلة إلا إذا أبلغ عنها العميل أو صادفناها أثناء عملنا؛ ونوجّه تنبيهات أنظمته إلى عنوان تابع للعميل، ولا نقيّمها إلا في مواعيد الصيانة أو أثناء التدخلات أو عند الطلب. ويمكن الاتفاق على المراقبة كتابةً في أي وقت.
(2) يوفّر العميل صلاحيات الدخول اللازمة في شكل حسابات مسؤول شخصية (§ 5 AVV-01)، ويحتفظ لنفسه بحساب مسؤول، ويسمّي لنا شخص تواصل ثابتاً مخوّلاً باتخاذ القرارات. ونحفظ بيانات الدخول التي نديرها في مخزن كلمات مرور مشفّر، ونسلّمها عند الطلب خلال يوم عمل واحد عبر وسيلة مشفّرة.
(3) الوصول الدائم عن بُعد هو برنامج للدعم عن بُعد أو وصول عبر VPN نستطيع من خلاله الاتصال بأجهزة العمل أو السيرفرات أو أجهزة الشبكة لدى العميل دون تدخّل منه؛ أما إدارة Microsoft 365 عبر واجهات الإدارة الخاصة به فليست وصولاً دائماً عن بُعد. وخلافاً لـ § 11 الفقرة 1 نُعدّه إذا نصّ عليه عرض السعر، ونُعدّ كذلك برنامج المراقبة إذا اتُّفق على المراقبة؛ فالمراقبة تتطلب وجوده. ويُتفق على كليهما في AVV-01؛ ونوثّق ذلك في ملحقها 1، الذي نحدّثه بعد الجرد وفق ما أصبح معروفاً حينها. ونُبلغ كتابةً قبل الإعداد بالبرنامج الذي نستخدمه وبالبيانات التي يجمعها؛ وتسري على مزوّده § 8 AVV-01. وتتم الجلسات التي تتضمن نقل الشاشة على أجهزة العمل بعد الموافقة ومع مشاهدة مباشرة، إلا في حالة طوارئ أُبلغ عنها هاتفياً أو صيانة معلَنة خارج ساعات العمل؛ ونسجّل هذه الجلسات في سجلّ. والعمليات الآلية التي لا تتضمن جلسة شاشة، مثل الاستعلامات والتحديثات، ليست جلسات. ويضمن العميل أن استخدام البرنامج لديه جائز قانوناً، بما في ذلك تجاه الموظفين وتجاه ممثلي العاملين.
(4) في غياب وصول دائم عن بُعد تسري § 11 الفقرة 1: لا يتم الدعم عن بُعد إلا في جلسات يطلبها العميل أو يوافق عليها في كل حالة على حدة؛ ويجوز أن يوافق عليها شخص التواصل لديه أو المستخدم على الجهاز. ويُعدّ موعد الصيانة المتفق عليه أو البلاغ أو الطلب موافقةً على الأعمال اللازمة له. ونعمل على أجهزة العمل مع مشاهدة مباشرة؛ ونسجّل الجلسات في سجلّ. ونُدير Microsoft 365 بما في ذلك Intune وDefender بحسابات المسؤول الخاصة بنا عبر واجهات الإدارة من Microsoft (الفقرة 3)؛ ولا يلزم لذلك موافقة في كل حالة، وتبقى السياسات المعتمدة سارية دون جلسة. ولا ننفّذ الإجراءات عن بُعد على أجهزة بعينها (القفل، إعادة الضبط، الحذف، السكربتات) إلا بعد موافقة في كل حالة على حدة أو كإجراء أولي.
(5) يُبلغنا العميل كتابةً مسبقاً بالتغييرات على السيرفرات أو الشبكة أو النسخ الاحتياطي التي يجريها بنفسه أو يجريها مقدّمو خدمات آخرون؛ أما أعمال الشركات المصنِّعة على التطبيقات المتخصصة وأنظمة التحكم في الآلات فيُبلغنا بها لاحقاً. ولا تلزم موافقتنا.
§ 23 · أمن المعلومات
(1) لا نضمن حماية كاملة من الهجمات والبرمجيات الضارة. ويتحقق العميل بنفسه مما إذا كان منشأةً مهمة أو مهمة بشكل خاص وفق قانون BSI (BSI-Gesetz)؛ وتبقى الالتزامات الناشئة عن ذلك على عاتقه. ونقدّم له الدعم عند الطلب مقابل أجر، مثلاً في إثباتات الأمان في سلسلة التوريد.
(2) نُبلغ شخص التواصل دون تأخير بأي مؤشرات على حادث أمني نكتشفها؛ ونُبلغه كتابةً دون تأخير بالحوادث التي تقع لدينا وقد تمسّ أنظمته. وإذا تعلّق الحادث ببيانات شخصية، تسري § 10 AVV-01 — بصرف النظر عن حالة حصة الساعات، وحتى أثناء التعليق وفق § 26 الفقرة 2؛ ولا نحتسب أجراً على البلاغ نفسه. وبالنسبة للمعلومات السرية يسري واجب الإبلاغ الوارد في اتفاقية السرية المبرمة (GHV-01).
§ 24 · المسؤولية في إطار الدعم الفني
(1) عن فقدان البيانات لا نتحمّل المسؤولية في حالة الإهمال البسيط إلا بقدر الجهد اللازم لاستعادة البيانات من النسخ الاحتياطية وفق الملحق SIU-01 — وحتى الموافقة عليه من الوضع القائم. ولا يسري ذلك إذا كان الفقدان ناتجاً عن إخلالنا بالتزاماتنا وفق § 21 الفقرتين 2 و3، أو عن إعدادنا نسخاً احتياطياً بخلاف الخطة، أو تنفيذنا استعادةً بشكل معيب، أو تقديمنا مشورة خاطئة بشأن النسخ الاحتياطي، أو حذفنا أو إتلافنا نسخاً احتياطية أو بيانات أثناء عملنا. أما البيانات التي لا تُنسخ وفق الملحق SIU-01 أو الوضع القائم، أو التي لم يوافق العميل على نسخها رغم توصيتنا الكتابية، فتبقى الجملة 1 سارية عليها، ما لم يكن غياب النسخ ناتجاً عن خطة غير ملائمة مهنياً من جانبنا.
(2) لا نتحمّل المسؤولية بقدر ما يكون الضرر ناتجاً عن عدم اتباع العميل لتوصية موثّقة وفق § 20 الفقرة 6 أو § 21 (التحديثات، خطة النسخ الاحتياطي، استبدال الأنظمة أو فصلها)، أو عن توجيهه لنا خلافاً لنصيحتنا (§ 21 الفقرة 4).
(3) دون مراقبة متفق عليها لا نلتزم بالمراقبة؛ واكتشاف عطل أو هجوم أو نسخ احتياطي فاشل في وقت لاحق لهذا السبب لا يُعدّ إخلالاً منا بالتزاماتنا. أما عن الإخلال بالتزاماتنا، ولا سيما وفق § 21 وأثناء عملنا، فنتحمّل المسؤولية وفق § 10 والفقرة 1 حتى لو كانت المراقبة ستكشفه في وقت أبكر. وإذا أُلغيت مواعيد صيانة لأسباب تعود إلى العميل، فلا تسري الفقرة 1 الجملة 2 على الأعمال التي لم تتم.
(4) لا تتأثر § 10 الفقرة 2 وأحكام المسؤولية في اتفاقية السرية المبرمة.
§ 25 · البدء والمدة والإنهاء والأسعار
(1) بدء الدعم هو اليوم الأول من الشهر الذي يلي اكتمال الجرد (§ 16 الفقرة 2)؛ ونُبلغ به كتابةً. ومن هذا التاريخ تبدأ المدة والأرباع وحصة الساعات وزمن الاستجابة والمبلغ المقطوع؛ وقبل ذلك نساعد حسب الجهد المبذول بسعر الساعة الإضافية. ولا نبدأ دون AVV-01 موقّعة، ولا حتى بالجرد.
(2) إذا تأخّر الجرد أو توقيع AVV-01 لأسباب تقع ضمن نطاق مسؤولية العميل — مثل نقص صلاحيات الدخول أو المواعيد أو المعلومات أو القرارات — ولم يكتمل الجرد لذلك بعد أربعة أسابيع من إبرام العقد، يُعدّ أول الشهر التالي تاريخ بدء الدعم؛ ونُبلغ به كتابةً. وبقدر ما يتعذّر علينا لذلك تقديم الخدمات، نخصم ما نوفّره نتيجة ذلك؛ ودون AVV-01 تتوقف خدمتنا حتى التوقيع.
(3) مدة العقد اثنا عشر شهراً من بدء الدعم، ويتجدد كل مرة لاثني عشر شهراً ما لم ينهه أحد الطرفين بمهلة ثلاثة أشهر قبل نهاية المدة. ويكفي الإنهاء كتابةً.
(4) لا يتأثر حق الإنهاء لسبب جوهري. ويتحقق هذا السبب بالنسبة لنا خاصةً إذا تأخّر العميل في دفع مبلغين شهريين مقطوعين وبقي إنذار بمهلة عشرة أيام دون جدوى. ويتحقق بالنسبة للعميل خاصةً إذا لم نقدّم الدعم في أجزاء جوهرية منه رغم الإنذار، أو إذا لم نقدّمه لأكثر من شهر لأسباب نتحمّل مسؤوليتها، أو إذا أخللنا بـ AVV-01 إخلالاً جسيماً. وعند الخلافة العامة من جانب العميل يجوز لنا الإنهاء لسبب موضوعي بمهلة ثلاثة أشهر حتى نهاية الشهر. وإذا أوقف العميل نشاطه أو باعه دون أن يدخل المشتري في العقد، يجوز لكل طرف الإنهاء بمهلة شهر واحد حتى نهاية الشهر.
(5) إذا ارتفعت تكاليفنا الإجمالية للدعم — وأهمها الموظفون والبرمجيات والتراخيص والسيارات — منذ إبرام العقد أو منذ آخر تعديل، يجوز لنا رفع أسعار ساعة الحصة والساعة الإضافية عند التجديد بالنسبة المئوية نفسها، بما لا يتجاوز مقدار ارتفاع التكاليف، وبحد أقصى 5 %. ونخصم من ذلك انخفاض تكاليف بعض الأنواع؛ ويتغير المبلغ المقطوع تبعاً لذلك. ونُبلغ كتابةً بالأسعار الجديدة وسببها قبل أربعة أشهر على الأقل من نهاية المدة؛ وإذا لم ينهِ العميل العقد في الموعد، تسري الأسعار الجديدة اعتباراً من التجديد، ونلفت الانتباه إلى ذلك في الإشعار. وإذا انخفضت تكاليفنا الإجمالية، نخفّض الأسعار عند التجديد تبعاً لذلك.
(6) إذا أنهى العميل AVV-01 دون سبب جوهري، فإن ذلك يُعدّ إنهاءً عادياً في أقرب موعد ممكن؛ وحتى ذلك الحين تتوقف خدمتنا ويبقى المبلغ المقطوع مستحقاً بعد خصم النفقات الموفَّرة. وإذا سحب منا صلاحيات الوصول إلى حدّ يتعذّر معه أي دعم، نطالبه كتابةً بإعادتها خلال مهلة عشرة أيام عمل، ونلفت انتباهه إلى العواقب. وإذا انقضت المهلة دون سبب جوهري، تتوقف خدمتنا، ويبقى المبلغ المقطوع مستحقاً بعد خصم النفقات الموفَّرة، ويجوز لنا الإنهاء بمهلة شهر واحد حتى نهاية الشهر. والسحب الجزئي لا يُنقص إلا نطاق خدمتنا. ولا يتأثر حقه في إصدار التوجيهات وفق Art. 28 DSGVO.
§ 26 · الدفع وتعليق الخدمة
(1) يُدفع المبلغ المقطوع شهرياً مقدَّماً: نصدر فاتورته في أول يوم عمل من الشهر؛ ويُستحق خلال 14 يوماً من وصول الفاتورة، حتى لو لم تُقدَّم خدمات الشهر بعد. وتسري على الساعات الإضافية § 5 الفقرة 5. ونحتسب الجرد وأجرة الطريق المتعلقة به بعد اكتماله؛ وإذا توقف لأسباب تقع ضمن نطاق مسؤولية العميل لأكثر من أربعة أسابيع، نحتسب ما أُنجز حتى ذلك الحين.
(2) إذا تأخّر العميل أكثر من 30 يوماً في دفع مبالغ غير متنازع عليها لا تقل عن مبلغ شهري مقطوع واحد، يجوز لنا، بعد إشعار كتابي بمهلة عشرة أيام، تعليق خدماتنا حتى السداد. وخلال التعليق يسقط زمن الاستجابة والتحديثات ومواعيد الصيانة والتدخلات؛ وتستمر البلاغات وفق § 23 الفقرة 2، وفي حال الاتفاق على المراقبة نستمر في الإبلاغ عن أخطاء النسخ الاحتياطي، لكننا لا نُصلحها إلا بعد السداد. ويبقى المبلغ المقطوع مستحقاً بعد خصم ما نوفّره؛ وتنتقل ساعات هذه الفترة إلى رصيد الربع التالي. ونقدّم المساعدة في الطوارئ حسب الإمكانية مقابل احتساب منفصل. وإذا اعترض العميل كتابةً على فاتورة مع ذكر الأسباب ودفع الجزء غير المتنازع عليه، فلا نعلّق الخدمة. وبعد السداد نستأنف الدعم خلال يومي عمل.
§ 27 · الموظفون وانتهاء العقد
(1) نحدد نحن الموظفين الذين نكلّفهم؛ ولا يخضعون حتى في موقع العميل إلا لتوجيهاتنا. ولا تتم أي إعارة للعمالة (Arbeitnehmerüberlassung).
(2) خلال 14 يوماً من انتهاء العقد نسلّم الوثائق الحالية وبيانات الدخول التي نديرها عبر وسيلة مشفّرة، ونوثّق التسليم في محضر. ونزيل حتى ذلك الحين البرامج التي أعددناها للمراقبة أو للدعم عن بُعد؛ وتبقى إدارة الأجهزة في Intune قائمة. ونعطّل حسابات المسؤول الخاصة بنا بمجرد أن يُعدّ العميل حساباته الخاصة، وفي موعد أقصاه التسليم. وتسري على البيانات الشخصية § 12 AVV-01؛ ونحتفظ بوثائق التدخلات وكشوف الساعات لأغراض الإثبات والالتزامات القانونية بالحفظ. وعند الانتقال إلى مقدّم خدمة آخر نقدّم الدعم عند الطلب حسب الجهد المبذول.
الصيغة السابقة: Rev. 2026-F، سارية اعتباراً من 31.10.2026 (PDF)